الصفحة الرئيسية | أخبار اليوم | الأخبار | أخر ساعة | أخبار الرياضة | أخبار الحوادث | أخبار النجوم | أخبار الادب | أخبار السيارات | فارس | كتاب اليوم | اللواء الإسلامي | بوابة اخبار اليوم
رقم العدد: 3651  السبت 25  اكتوبر   2014
أقرأ فى هذا العدد



رئيس مصلحة الضرائب:القيمة المضافة تحل جميع مشاكل قانون ضريبة المبيعات

مقالات وأعمدة

رئيس مصلحة الضرائب:القيمة المضافة تحل جميع مشاكل قانون ضريبة المبيعات

٧٤ مليار جنيه متأخرات ضريبية.. ولا خلاف مع الممولين علي ١٤ مليارا

06/09/2013 08:29:48 م


حـــــوار‮:‬ أحمد هاشم

‮ ‬ممدوح‮ ‬عمر

إجبار أصحاب المهن الحرة علي إصدار الفواتير سيحد من التهرب الضريبي

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن الوقت الحالي لتطبيق قانون القيمة المضافة لتصبح بديلا لضريبة المبيعات، مشيرا إلي  أن هذا التحول سيمكن الإدارة الضريبية من حل جميع المشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات، والذي صدر منذ نحو 22 عاما، وقال عمر أنه رغم الجهود المبذولة لتحصيل المتأخرات الضريبية، ونجاح المصلحة في تحصيل نحو  11 مليارا منها خلال العام المالي الماضي والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، إلا أن حجم هذه المتأخرات اقترب من 70 مليارا بنهاية العام المالي الماضي، وقال أنه يمكن تحصيل 14 مليارا منها بسبب عدم وجود نزاعات بسببها بين المصلحة، والممولين..


فهل ستقدم مصلحة الضرائب تيسيرات للممولين لتحصيل هذه المتأخرات؟ وهل سيتم فرض ضرائب جديدة علي الممولين في ظل زيادة الربط  الضريبي المقرر تحصيله  خلال العام المالي الحالي بنحو 90 مليار جنيه عن العام الماضي؟

هل الوقت مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات؟

أجاب ممدوح عمر: نحن نرغب كإدارة ضريبية في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، لأنها ستحل جميع المشاكل التي نتجت عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي، فالقيمة المضافة ستعمل علي تنشيط المجتمع الضريبي، لأنها تعتمد علي المستندات والفواتير، ولا تعتمد علي التقدير الجزافي للضريبة، كما أن قانون ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية، وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك، بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية، وسيتم عرض عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، لتحقيق المشاركة المجتمعية في مناقشة المقترحات التي يتم إعدادها حول القانون، ليتم مشاركة شرائح المجتمع المختلفة ومنها اتحادا الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب، بما يضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلي القيمة المضافة، بما يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالي، وتنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن وزير المالية وافق علي إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم تطبيقها عمليا في الوقت الحالي علي عدد كبير من السلع ،ولكن ليس علي الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعي إلي توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.

وهل سيتم زيادة حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة عن حدها بضريبة المبيعات؟

نعم سيتم رفع حد التسجيل بها ليتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وهو أعلي من حد التسجيل بضريبة المبيعات والذي يصل إلي 54 ألف جنيه للمنتج، و150 ألف جنيه لتاجر الجملة أو التجزئة، ونحن لن نسمح بعدم التعامل بدون فواتير ومستندات في ظل قانون ضريبة القيمة المضافة، حاصة أن الالتزام بالإمساك بدفاتر وفواتير وسجلات لكل من يبلغ حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة سينعكس بشكل ايجابي وبطريقة غير مباشرة علي ضريبة الدخل عن نفس النشاط المسجل، كما ستقل النزاعات بين الجهاز الضريبي وممولي ضريبة الدخل، لأن الأساس والفيصل في الإقرار الضريبي هو المستندات، ومن المؤكد  أن ذلك  الأمر سيحتاج إلي تعديل تشريعي في قانون ضريبة الدخل يختص بكل من يتجاوز حد تعاملاته حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لأنه لن يتم السماح به بعدم الإمساك بدفاتر أو سجلات، وهو ما سيمنع وجود أي تقديرات جزافية للضريبة علي الممول، والذي تلجأ له المصلحة عندما يكون الممول غير ممسك بسجلات وفواتير ومستندات.

وقال عمر أن أي محل تجاري لا يثبت مبيعاته ومشترياته بالمستندات والفواتير يمكن أن يتعرض لخطورة شديدة بالنسبة لصاحبه من العاملين به، لأنهم يمكن أن يبيعوا بأسعار أكثر من المقرر، دون علم صاحب المحل، لأنه لن يتم اثباتها في الدفاتر، كما يمكنهم الشراء من جهات أخري غير التي يتعامل معها صاحب المحل، كما أن ذلك يمثل خطورة علي المشتري، لأنه لو اشتري سلعة معيبة لن يستطيع ردها لصاحب المحل.

وكيف يمكن الزام التجار بإصدار الفواتير؟

سنحاول ايضاح مزايا الفواتير لكل أطراف المجتمع من خلال حملة دعائية ضخمة، ويلي ذلك  تكاتف المجتمع سواء الممول أو المستهلك أو الأجهزة الحكومية في ضرورة  الالتزام بالفاتورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، سواء في قوانين الضرائب أو قانون حماية المستهلك، فالجهاز الضريبي لا يستطيع بمفرده توعية المجتمع بالفاتورة، كما أن ذلك يتطلب توافر الأمان والاستقرار للمواطنين.

رغم إقرار مجلس الشوري المنحل لتعديلات قانون الضرائب العامة والمبيعات والتي كان مقررا لها أن توفر 21 مليار جنيه زيادة في الحصيلة الضريبية، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه التعديلات حتي الآن؟

لو تم تطبيق قانون القيمة المضافة سيتم تعويض هذه الزيادة في الحصيلة التي كانت ستنجم عن  تطبيق التعديلات الضريبية، خاصة أن تطبيق التعديلات  قرار سياسي، رغم أنها تزيد الضريبة قليلا علي 6 سلع غير أساسية مثل السجائر والخمور ومكالمات التليفون المحمول والمياه الغازية والحديـد.

هل ستنجح مصلحة الضرائب في تحصيل الربط المقرر عليها في الموازنة الحالية والذي يبلغ 325 مليار جنيه، بزيادة نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي؟

التعديلات الضريبية لو تم تطبيقها كانت ستوفر 21 مليار جنيه اضافية للحصيلة، لكن الجانب السياسي تطلب عدم تطبيقها لعدم رغبة الحكومة في قرض ضرائب جديدة علي المواطنين، لأن ذلك سيساعد علي رفع معدل النمو الاقتصادي، وهو ما تهدف له الحكومة حاليا، لذلك فان  تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون البديل الأنسب لتحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة علي المواطنين.

وهل استعدت مصلحة الضرائب لتطبيق قانون القسمة المضافة؟

القانون معد بشكل جيد ودقيق جدا، و ننتظر عند تطبيقه أن يحقق أثرا ماليا إيجابيا، حيث سيدر علي الخزانة العامة للدولة ما لا يقل عن 30 مليار جنيه سنويا، ومع ذلك فإن العاملين بمصلحة الضرائب يحتاجون للتدريب علي كيفية تطبيق القيمة المضافة علي الخدمات، لأنهم لم يسبق لهم التعامل في هذا المجال، مثل الخدمات المهنية والصحية والمصرفية والثقافية.

وهل هناك جديد في كيفية تعامل مصلحة الضرائب مع المتهربين من سداد مستحقات الدولة من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين.. وغيرهم من المهن؟

نقابل المتهربين من أصحاب المهن الحرة بتطبيق مواد التهرب الضريبي في القانون، وهناك زيادة ملحوظة في تحرير المحاضر للمتهربين مثل المدرسين والأطباء، لكن المحاضر لن تحل المشكلة، والحل المثل لهذه المشكلة أن يتم إجبار أصحاب المهن الحرة علي الالتزام بالفاتورة، وهو ما يستلزم إجراء تعديلات في قوانين الضرائب والمنشآت الصحية، وغيرها لكي تنص علي ضرورة إصدار الفاتورة للمواطن الذي يحصل علي خدمة من ممارس لمهنة حرة، فمثلا يمكن أن ينص القانون علي أن يفصح المحامي عن أتعابه عن القضية عند تحرير المواطن توكيلا للمحامي في الشهر العقاري ليتولي الدفاع عنه، ويمكن أن يتم تطبيق ذلك في المهن الأخري طبقا لنوعية نشاطها مثل المهندسين والأطباء وغيرهم.

كم يبلغ حجم المتأخرات الضريبية، وكيف يمكن للمصلحة تحصيلها؟

بلغ حجمها نحو 74.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، منها 69.4 مليار بضرائب الدخل، و5.1 مليار بضريبة المبيعات، ويبلغ حجم المتأخرات غير المتنازع عليه بين المصلحة والممولين نحو 14.2 مليار جنيه، تتنوع بين 13.1 مليارا بضريبة الدخل، و1.1 مليار بضريبة المبيعات، وهو ما يسهل عملية تحصيلها، بينما يبلغ حجم المتأخرات المتنازع عليها نحو 60 مليارا و365 مليون جنيه.

وكيف يمكن تحصيل المتأخرات المتنازع عليها؟

قررنا أن يتم فحص الملفات المتنازع عليها كل علي حدة، فمثلا يتم فحص ملف الشركات التي تزيد المبالغ المتنازع عليها معها عن 100 مليون جنيه بمفردها، وكذلك بالنسبة ل 50 مليون جنيه، فما فوق 10 ملايين وأقل من 50 مليون، ويتم خلال ذلك دراسة إمكانية ايجاد حل قانوني لتقديم تيسيرات للممولين لسداد المتأخرات، مثل أن يتم إجراء تعديل تشريعي علي قوانين الضرائب.. فمثلا هناك غرامات تأخير كثيرة تزيد عن حجم الدين الأصلي علي الممول، وقد تصل لأضعاف الضريبة الأصلية، وهنا يمكن إجراء تعديل تشريعي يسمح بسداد الضريبة الأصلية مع جزء من الفوائد، وليس إجمالي الفوائد.

وكم يبلغ حجم المتأخرات الضريبية التي تم تحصيلها خلال العام المالي الماضي؟

حصلنا نحو 11 مليار جنيه من المتأخرات خلال العام المالي الماضي.


    عدد القراءات
549

Bookmark and Share



Copyright 2010 ® site: www.akhbarelyom.org.eg من نحن | خريطة الموقع | أتصل بنا